قامت ما تسمى بحكومة منطقة كردستان العراقية بعقد صفقات لبيع النفط والغاز تتقاسم بمقتضاها الانتاج مع شركات أمريكية هذا العام ليست من حق الاقليم قانونا ، رافضة قول حكومة نوري المالكي بعدم شرعية هذه الاتفاقات ، ومتهمة إياها بالانحراف الزمني وتبعية الرئيس صدام حسين

واتهم ما يسمى برئيس وزراء كردستان نجرفان البرزاني الحكومة المركزية الموالية للاحتلال في بغداد التي قالت ان الصفقات التي وقعتها كردستان بعد فبراير شباط 2007 غير قانونية بأنها تعاني من "انحراف زمني" يجعلها حبيسة عهد صدام حسين .

وكتب البرزاني في مقال رأي بصحيفة وول ستريت جورنال في مطلع الاسبوع ان مسئولي وزارة النفط في بغداد يستخدمون الموارد النفطية العراقية وهي ثالث اكبر موارد في العالم لضمان "الطاعة والولاء للمركز".

ووافق مجلس الوزراء العراقي على مسودة قانون النفط التي تنص على ان تتقاسم بغداد والمحافظات العراقية السيطرة والايرادات من الاحتياطيات النفطية العراقية. لكن الجمود سيطر على القانون بعد ذلك بسبب الاقتتال السياسي.

ونتيجة الاحباط من التأخيرات وافقت ما يسمى بحكومة كردستان الاقليمية على قانون نفط خاص بها في اغسطس وقالت الشهر الماضي انها وقعت عقدا لتقاسم الانتاج مع وحدة لشركة هانت اويل ومقرها الولايات المتحدة ومع شركة امبالس انرجي كورب.

وكتب البرزاني "حتى الان وقعنا ثمانية عقود لتقاسم الانتاج مع شركات دولية للنفط والغاز.

"اتوقع ابرام عقدين اخرين في المستقبل القريب."

وقال البرزاني ان العقود تتفق مع الدستور العراقي الذي يسمح للمحافظات بسيطرة كبيرة على الموارد الطبيعية ومع بنود تقاسم الايرادات في مسودة قانون النفط.

واضاف ان كردستان انتظرت خمسة اشهر كي يقر البرلمان العراقي مسودة القانون لكن لا تلوح اشارة على انهم سيتحركون "في اي وقت قريب."

وفي مقابلة مع رويترز الشهر الماضي قال وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني ان صفقات النفط التي ابرمتها حكومة كردستان غير قانونية وعبر عن القلق ازاء " سريتها".

واضاف ان النفط الخام من تلك الصفقات لا يمكن تصديره بطريقة قانونية لان مسودة قانون النفط تقول ان مؤسسة تسويق النفط العراقي وحدها لها حق التصدير.

وقال البرزاني ان الصفقات ليست محاولة "لاغتصاب" الموارد النفطية العراقية واشار الى احباط واشنطن من التقدم البطيء بشأن قانون النفط ، والذي تمت صياغته لخدمة واشنطن بشكل خاص .